عمده موانع عملیاتی کردن خصوصی سازی
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۰۰۶
حسین امیر رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از 20 سال است که سازمان خصوصی سازی تاسیس شده، است، اما فعالیتهای جدی آن با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در سال 1387 شروع شد که قوانین مرتبط با رقابت، کوچک سازی دولت و واگذاری تمام تصدی گری های گروه یک، به بخش غیر دولتی پیش بینی شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس مالی تاکید کرد: در اقتصاد ایران بدهی دولت همواره به بانکها، صندوق ها، و به بخش های خصوصی و یا نیمه دولتی، همه ساله در حال ازدیاد و افزایش بوده و هست و این باعث شده هدف اصلی واگذاری، به نوعی خلاص شدن دولت از بخش قابل توجهی از بدهی ها باشد. این نشان می دهد که بیش از 50 درصد آنچه که از ابتدای خصوصی سازی تا الان واگذار کردیم، فقط برای تسویه بدهی های دولت بوده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی در این باره افزود: پس یکی از مهم ترین چالش هایی که در خصوصی سازی 20 -15 سال گذشته داشتیم این بود که دولت بدون بدهی نبوده است و هر ساله نیز این موضوع تشدید می شود. از این رو در واگذاریها هدف گذاری دقیقی برای بهبود کارایی و عملکرد بنگاه در نظر گرفته نمی شود.
امیررحیمی چالش دوم را اعتماد بین بخش خصوصی و بخش دولتی دانست و گفت: نظارت صرفِ دولتی قبل و پس از واگذاری، باعث سلب اعتماد بخش خصوصی از دولت شده است. مهم ترین موضوع در این حوزه هم برگشت تعداد قابل توجه ای از واگذاریها به خصوص 4- 3 سال اخیر است. نوع برنامه ریزی و تفکر اقتصادی بخش خصوصی بسیار متفاوت از بخش دولت است.
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: اقتصاد غالب کشورمان به جز شهرهایی مثل آذربایجان شرقی(تبریز)، اصفهان، اهواز، ساوه، تهران، کرج، اقتصاد صنعتی نیست و عمدتاً کشاوررزی یا خدماتی است. این باعث شده است که با برنامه خصوصی سازی و تبلیغاتی که در اقتصاد ایران شکل گرفته، تمام ذی نفع های محلی پس از واگذاری، انتظار داشته باشند که بخش خصوصی درست مثل دولت و یا حتی بیشتر، از مردم محلی حمایت کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: برای مثال واگذاری هایی داشتیم که یک شرکت، به دلیل داشتن مدیر غیربومی، اعتراضات زیاد، اعتصابات کارگری و... کل واگذاری آن برگشت، چرا که فرد خریدار در آن منطقه از نفرات غیر بومی استفاد کرده بود. این با تفکر صنعتی کاملاً در تضاد است، هر چقدر درجه صنعتی شدن یک شهر کمتر باشد توجه به این مقیاسها بالاتر است.
امیررحیمی آخرین چالش را اینگونه تبیین کرد: ما در واقع یک تجربه 150 - 100 ساله تصدی گری دولت را واگذار می کنیم. جدای از موضوع نداشتن حقوق مالکانه که این واگذاری حتی برای خود بدنه دولت نیز قابل سخت است( مانند جدا سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس از وزارت ورزش و جوانان و یا جدا کردن سایپا و ایران خودرو از صنعت، معدن و تجارت)، موضوعِ عدم جدا شدن دولت از مدیریت مطرح است. بدین معنا که حتی در برخی واگذاریها، انتظار غالب بر این است که مدیرها را دولت، سازمان و یا وزارت خانه مطبوع تأیید و یا تعیین کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازارهای جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»